مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۱۸۹۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس مجلس شورای اسلامی قانون اساسی طبق اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۱۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون مدیریت یکپارچه شهری توسط مجلس پیگیری شود
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم هم افزایی شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی، گفت: انتظار داریم قانون مدیریت یکپارچه شهری با پیگیری مجلس اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، مهدی چمران امروز _ پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت_ در سفر به خراسان شمالی و جلسه هم اندیشی با اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد اظهار کرد: مدیریت یکپارچه شهری از اساسی‌ترین نیازمندی‌های مدیریت شهری است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی، ۱۸ سال دیرتر از موعد مقرر آغاز به کار کردند، افزود: عقب ماندگی‌ها به واسطه عقب بودن در آغاز به کار همچنان جبران نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها در امتداد هم فعالیت دارند، گفت: این دو شورا اگر در کنار هم باشند، راحت تر و بهتر می‌توان برای حل مسائل و مشکلات گام برداشت.
وی خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی شهرها پارلمان محلی محسوب می‌شوند و نقش اساسی در برطرف کردن مشکلات دارند اما در این باره مدیریت شهری به پشتیبانی خانه ملت نیاز دارد.
رئیس مجمع مشورتی شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها بیان کرد: شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مدیریت شهری به خانه ملت راه یافته اند بر این اساس تأثیر زیادی در حل شدن مشکلات شهرها دارند.
چمران بیان کرد: مجلس شورای اسلامی دور گذشته، قانون درآمد پایدار برای شهرداری‌ها را پیگیری کرد اما مشکلات هنوز وجود دارد، به طور مثال انتظار داریم قانون مدیریت یکپارچه شهری با پشتیبانی خانه ملت اجرایی شود.
کد خبر 750085
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان